اعتاد البعض الصيد في الماء العكر والاساءة إلى النقابة ونقيبها ومجلس إدارتها الشرعي بدون وجه حق ، وكل كتاباته تنضح بعدم النضج والسعي إلى التجريح دون مبرر . فالكل يعرف أن الرجوع إلى الجمعية العمومية للنقابة مقصود منه إطلاعها على المركز المالي للنقابة والوضع القانوني لمجلسها ، وهو أمر حسم بقضاء صريح من مجلس الدولة برفض التشكيك في شرعية مجلس الادارة ممن سمى نفسه بأنه القائم بأعمال النقيب وممن تراجعوا عن استقالتهم المكتوبة أو اسقطت عضويتهم لتغيبهم عن حضور جلسات مجلس الادارة وأمر قضائي من النائب العام بكذب ادعاءات التزوير في محررات رسمية والاستيلاء على المال العام ، فلماذا السعي الموصول إلى حرمان الجمعية العمومية من ممارسة حقها في الرقابة والمتابعة بناء على حقائق ثابتة على أرض الواقع ؟
ونؤكد أن المجلس الحالي هو مجلس منتخب ، وقد تم تصعيد من هو تال في ترتيب نتيجة الانتخابات طبقا للقانون إما لاستقالة مكتوبة من العضو وإما لتغيب العضو عن جلسات مجلس الادارة بدون مبرر ، ويحرص المجلس على توكيد هذا كله بالرجوع إلى الجمعية العمومية ليعرض عليها نتائج الأعمال بالمستندات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ، فهل في هذا المسلك استئثار بالسلطة أم حرص على الشفافية ؟
للأسف السعي إلى التشهير والرغبة في التجريح والبحث عن دور امن لا دور له ، هي المسميات الحقيقية لما يحدث !
ادعوكم إلى الرجوع إلى حكمي مجلس الدولة بالغاء قرار الدعوة إلى الجمعية العمومية ليبين للجميع أن الإلغاء مرده عدم الاطلاع على قرار مجلس الادارة بالدعوة إلى الجمعية العمومية وليس عدم مشروعية المجلس ، ويعلم رجال القانون أن الطعن أمام المحكمة الأعلى هو وسيلة شرعية وحيدة لإلغاء الأحكام التي تصدر بالمخالفة للثابت في الأوراق ، حيث نعيش في دولة يسود فيها القانون وحده . |
